تنظيم العقود

يزخر مكتبنا بكادر عمل متخصص في مجال تنظيم العقود يعمل وفق مبدأ عام مفاده أن العقود هي الأداة الفاعلية في تعمل على تأطير الحقوق وتبيانها وتحديد والالتزامات وما ينبثق عنها من أعمال بشكل يقي من أي احتجاج أو اعتراض لاحق، ووفقا لذلك نسعى بتظافر جهود فريق العمل المتكامل إلى تنظيم العقود والاتفاقيات بشكل احترافي بما يوافق أحكام القانون من جهة وبما يكفل حماية حقوق موكلينا من أي انتقاص، وبما يحفظ حقوق موكلينا ويبين حدود التزاماتهم، وبما يحول دون تعرضهم لأي تغول أو استغلال، وذلك على اختلاف أنواع العقود وتعدد ومسمياتها بما في ذلك العقود المدنية كالبيع والإيجار وعقود العمل أو العقود التجارية كاتفاقيات الشراكة واتفاقيات الاستثمار، وبالإضافة إلى التنظيم الأولي يكفل مكتبنا إدراج أي تعديلات تطرأ على العقود الخاصة بموكلينا ضمن إطار توثيقي مكتوب من خلال مراجعة العقود وإدراج اي تعديلات على العقود من خلال الملاحق المكتوبة والموقعة من قبل الأطراف.