المحامي الدكتور عمر الشبول
المحامي الدكتور
عــمــر الشـبــــول
9:00 - 6:00
أوقات الدوام من السبت إلى الخميس
دخول الموكلين
دخول الموكلين
الرئيسية
إعرف أكثر
En
مكتب الشبول للمحاماة والاستشارات القانونية
القضايا المدنية
يضم مكتبنا كادرا مختصا بالدعاوى المدنية والحقوقية وجميع الدعاوى المتفرعة عن القانون المدني والتشريعات المرتبطة به ونسعى من خلال الجهود المتظافرة لفريق العمل إلى حماية كافة الحقوق المدنية لموكلينا في القضايا التي تندرج تحت مظلة هذا القانون والتشريعات المرتبطة به بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالعقود سواء المطالبة بتنفيذ الالتزامات عينا أو التعويض الناشئ عن عدم تنفيذ العقود والمسؤولية العقدية أو الدعاوى الخاصة بفسخ العقود أو دعاوى بطلان العقود، بالإضافة إلى الدعاوى الخاصة بالتعويض عن المسؤولية التقصيرية، والتعويض عن الأضرار الجسدية، وكافة الدعاوى الموضوعية الأخرى بما في ذلك دعوى عدم نفاذ التصرف، ودعوى دفع غير المستحق، ونتولى بمناسبة هذه الدعاوى تمثيل موكلينا قانونيا أمام المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها واختصاصاتها والترافع أمامها وتقديم جميع الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة عنها بشكل احترافي لنلبي طموح موكلينا ونحافظ على حقوقهم بما يتوافق مع أحكام القانون.
القضايا الجزائية
نتولى ضمن كادر مكتبنا الذي يتوافر على ميزات الاختصاص والاحترافية تمثيل موكلينا في جميع القضايا الجزائية التي تدخل في إطار تطبيق قانون العقوبات والتشريعات الجزائية الأخرى الدفاع عنهم وعن أمنهم الشخصي والجسدي أو أمنهم بأموالهم، ونتولى تمثيلهم في جميع الجرائم على اختلاف أنواعها سواء الجرائم الشخصية كالإيذاء أو الجرائم المالية كالسرقة والابتزاز والاحتيال والاختلاس بصورتها العادية أو الإلكترونية، وعلى تعدد أوصافها بما في ذلك الجنايات أو الجنح بالإضافة إلى المخالفات الخاصة بالأفراد أو الشركات، ونتولى هذا التمثيل سواء أتخذ موكلينا صفة المشتكين أم وصف المشتكى عليهم، ويتوسع اختصاصنا الجزائي ليشمل تمثيل موكلينا لدى جميع المحاكم الجزائية النظامية أم الخاصة بما في ذلك محكمة أمن الدولة ومحاكم الشرطة والمحاكم العسكرية ومحاكم الدفاع المدني وغيرها من المحاكم، وباعتبار أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على سبيل الشك والتخمين فإننا نسعى دوماً إلى إنصاف موكلينا وإظهار الحقائق بضميرنا الحي ومن منطلق المهنية في العمل والكشف عنها وإظهارها كما هي لا كما يجب أن تكون.
القضايا الشرعية
يمتلك مكتبنا خبرة كبيرة في مجال القضايا المرتبطة بالأسرة والقضايا الشرعية، ويترجم كادر مكتبنا خبراته في هذا المجال على أرض الواقع من خلال البحث عن الحلول الناجعة لبقاء الروابط الأسرية قائمة والحفاظ على كيانها والحيلولة دون وصول النزاعات الأسرية إلى القضاء والمحافظة على أواصر الترابط العائلي والأسري، وفي ذات الوقت يسعى فريق العمل في حال وصول النزاعات إلى المحاكم الشرعية بما يملكه من خبرة في هذا المجال إلى تمثيل موكلينا أمام المحاكم الشرعية على أعلى مستوى في جميع أنواع القضايا الشرعية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالتفريق القضائي أو الطلاق أو الخلع أو الدعاوى الخاصة بالنفقة الشخصية أو نفقة التعليم أو الدعاوى المتعلقة بحجج التخارج بما في ذلك إبطالها فضلا عن اضطلاعنا بجميع المعاملات التي يتم تقديمها أمام امحاكم الشرعية ومن ضمنها معاملات حصر الإرث، والتخارج عن الحصص الإرثية وكافة المعاملات الشرعية على اختلاف أنواعها.
الملكية الفكرية
يملتك مكتبنا خبرة واسعة في مجال الملكية الفكرية، وقد عمد كادر المكتب منذ انطلاق مسيرة العمل على كفالة وضمان حماية حقوق الملكية الفكرية لموكلينا، ونكفل لموكلينا حماية هذه الحقوق من خلال السير في جميع إجراءات تسجيل كل ما هو متعلق بالنتاج الفكري لموكلينا في الدوائر المختصة بما في ذلك حقوق التأليف وحقوق الملكية الصناعية والتجارية بالإضافة إلى العلامات والأسماء التجارية سواء أكان الإجراء داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية أو خارجها وخارجها، وبالإضافة إلى إجراءات القيد والتسجيل يضطلع مكتبنا وعلى وجه الدوام بمهمة قيد جميع الدعاوى المدنية والقضايا الجزائية ضد كل من يعتدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكلينا لإيقاف التعدي والمطالبة بالتعويض.
تنظيم العقود
يزخر مكتبنا بكادر عمل متخصص في مجال تنظيم العقود يعمل وفق مبدأ عام مفاده أن العقود هي الأداة الفاعلية في تعمل على تأطير الحقوق وتبيانها وتحديد والالتزامات وما ينبثق عنها من أعمال بشكل يقي من أي احتجاج أو اعتراض لاحق، ووفقا لذلك نسعى بتظافر جهود فريق العمل المتكامل إلى تنظيم العقود والاتفاقيات بشكل احترافي بما يوافق أحكام القانون من جهة وبما يكفل حماية حقوق موكلينا من أي انتقاص، وبما يحفظ حقوق موكلينا ويبين حدود التزاماتهم، وبما يحول دون تعرضهم لأي تغول أو استغلال، وذلك على اختلاف أنواع العقود وتعدد ومسمياتها بما في ذلك العقود المدنية كالبيع والإيجار وعقود العمل أو العقود التجارية كاتفاقيات الشراكة واتفاقيات الاستثمار، وبالإضافة إلى التنظيم الأولي يكفل مكتبنا إدراج أي تعديلات تطرأ على العقود الخاصة بموكلينا ضمن إطار توثيقي مكتوب من خلال مراجعة العقود وإدراج اي تعديلات على العقود من خلال الملاحق المكتوبة والموقعة من قبل الأطراف.
الإستشارات القانونية
نعمل ومن خلال كادر عمل مكتبنا والذي يضم عدد كبير من المحامين الأكفاء الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية وشهادات الدكتوراة في القانون على تقديم أدق الاستشارات والآراء القانونية في القضايا أو الوقائع التي تعرض علينا، سواء في المجالات القضائية أو التقاضي الحقوقي منه والجزائي أو في مجالات الأعمال أو مجالات الشراكة، وباعتبار أن الاستشارات القانونية هي المرحلة الاهم لاي عمل قانوني مهما كان نوعه أو وصفه وفي اي مجال، وهي المرحلة الأساس لأي خطوة لاحقة وأساس نجاحها أو فشلها فإن مكتبنا يتخذ من مبدأ الشفافية كأساس لأعمالنا ونعمد على تقديم الاستشارات القانونية بمصداقية تامه بكل تجرد وأمانه وبتوضيح للحقائق من جهة، ووفق ما تقره لأحكام القانون من جهة أخرى.
